مشروع قانون مكافحة الارهاب: و معضلة العلاقة بين الارهاب و حقوق الانسان

Imprimer
Publié le Mardi 21 Avril 2015 à 11:56
قوبل مشروع قانون مكافحة الارهاب بالرفض من اغلب الجمعيات و المنظمات والأحزاب السياسية و اعتبرت( الاتحاد العام التونسي للشغل – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – هيئة المحامين ، جمعية القضاة – نقابة الصحفيين...الخ)  ان المشروع  تضمن  في عدد من فصوله " آليات جديدة " تمس من حرية الصحافة ومن دور المحامي الى جانب انها ُتشرع للاعتداء على الحياة الخاصة كما يتضمن جرائم فضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.و يجرم الاحتجاجات الشعبية.

هذه الانتقادات جدية ومشروعة ، وتبرز ان المجتمع المدني في تونس يتميز باليقظة ويدفع في اتجاه عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية بعد 14 جانفي 2011 تحت أي عنوان .

لكن في الوقت نفسه  مازال الجدل حول هذا المشروع  محصورا في البيانات و البلاغات و التصريحات الصحفية و لم يتحول الى نقاش أوسع مسنودا الى رؤى و تصورات  رغم أهمية الملفات ،أولا : مكافحة الارهاب و ثانيا : حقوق الانسان و الحريات ،ثالثا: العلاقة بين متطلبات حماية الأمن الوطني ضد الإرهاب،وبين تأمين احترام حقوق؟

و اعتقد أن النقطة الثالثة من المفروض ان تكون موضوع جدل أكثر من غيرها  باعتبار التوافق حول ضرورة محاربة الارهاب و احترام حقوق الانسان ، لكن اين تقع نقطة التوزان ؟ وماهي آليات " حماية الأمن الوطني" دون الوقوع في انتهاكات لحقوق الانسان ، هي نقاط التباين .

المسالة على درجة عالية من الدقة  ولا  تتحمل الاجابات البسيطة و الجاهزة خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار " الخصوصية المحلية" في مقاومة الارهاب ،أي التقدم الهام في الانتقال الديمقراطي و التأسيس  للديمقراطية  ودسترة  حقوق الانسان و الحريات العامة من ناحية و وضع الدولة بعد المرحلة الانتقالية و الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية ، من ناحية أخرى .

وهي "خصوصية  حقيقية"  ولا نجد لها أمثلة متعددة في التجارب المقارنة ن وربما الآن  تونس الآن في حاجة الى بناء مقاربتها المستمدة من هذه الخصوصية  و ذلك لا يتم  الا بمؤتمر وطني لمكافحة الارهاب ، تكون هذه النقطة احدى محاوره .

مثال1: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 4  قد أجاز للدول في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة أن تتخذ في أضيق الحدود تدابير تتحرر بها من التزامها الدولي باحترام بعض حقوق الانسان. على أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن تكون الدولة أمام حالة طوارئ استثنائية تتهدد حياتها.
السؤال: هل يهدد الارهاب في تونس اليوم حياة الدولة ؟

مثال 2: أصدرت مفوضية الأمم المتحدة بيانا في 11 أكتوبر 2001بيانا تحت عنوان " حقوق الانسان والارهاب "، أكدت فيه على ضرورة احترام حقوق الإنسان حتى في حالة الطوارئ والخطر القومي، وأن إمكانات الدولة التي يتهددها خطر داهم في التحرر من مبادئ حقوق الإنسان مقيدة( بالقيود السابقة) ، وأهمها أن ثمة حقوقا لا يجوز الاقتراب منه .

مثال3: في انتهاك حقوق الانسان من الدول التي تصنف نفسها ديمقراطية ، نجد في تقرير المركز الأمريكي للديمقراطية والتكنولوجيا المنشور نوفمبر 2001 تحت عنوان حماية الحريات المدنية في  وقت الأزمة " مظاهر الانتهاكات الفورية الأمريكية لحقوق الإنسان الأمريكي تبعت أحداث سبتمبر فيما يلي : فرض القيود على المناقشات العامة وتدفق المعلومات والاحتجاز وتقييد الحريات دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، ثم إصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي سلطات واسعة لجهات الإدارة والاستخبارات على حساب الحقوق والحريات الشخصية

نورالدين المباركي


Soyez des journalistes citoyens
Cette rubrique est aussi la vôtre. Si vous souhaitez exprimer vos coups de cœur, coups de gueule ou revenir sur n’importe quel sujet qui vous tient à cœur, un événement qui vous interpelle, vous pouvez le faire en nous faisant parvenir vos écrits en cliquant  ici.
GlobalNet se fera un plaisir de les publier, avec ou sans la signature de leurs auteurs. Vous avez tout à fait le droit de garder l’anonymat ou de signer avec un pseudo.