sur   
Suivez-nous
Accueil l Temps Fort l National l Monde l Sport l Net & Informatique
Mercredi 28 Juin 2017         

أين كسرى وهامان .. أين ملوك الزمان (أحمد الرحموني)

Imprimer Envoyer
Publié le Mercredi 12 Avril 2017 à 12:43

بقلم القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

أجور القضاة في "قبضة" الوزير والمتفقد العام

في ظل الترقب الذي يخيم على المحاكم و الانتظار الذي يؤرق القضاة خصوصا بعد المصادقة على "المبادرة التشريعية "المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء وما اثارته من جدل حاد، يظهر ان وزير العدل السيد غازي الجريبي مازال مصرا على زيادة الاحتقان في الوسط القضائي ومواصلة "الاصطدام "باغلبية القضاة على مختلف اصنافهم ! .

وفي فصل جديد - يضاف الى معالجته "المنحازة "و "غير الموفقة" لملف المجلس الاعلى للقضاء! - نرى وزير العدل - وهو يجر معه المتفقد العام بوزارته السيد محمود كعباش - يحاول ان "يتصيد" اكثر ما يمكن من القضاة "المضربين " الذين مازالوا يتصدون لمشاريع "تدجين القضاء "ويرفعون اصواتهم فوق صوت الحكومة !.

وحتى يمارس صلاحياته كاملة ويصل الى نهاية اهدافه !،وجه وزير العدل يوم 3 افريل الفارط مذكرة الى المتفقد العام (وهو احد المسؤولين القضائيين بالوزارة) بقصد تنفيذ تبعات اضراب القضاة وهو " الحجز آليا لجزء من مرتباتهم بما يوافق مدة الانقطاع عن العمل "وذلك في حدود ايام الاضراب الموافقة ليوم 27 فيفري 2017 وايام 8-9-27-28-29 مارس 2017.

ولم ينس الوزيران يضمن مذكرته كل الاسانيد المستمدة من الدستور ومجلة المحاسبة العمومية والقانون المتعلق بالنظام الاساسي لاعوان الدولة فضلا عن قرارات المحكمة الادارية.

وتبعا لتلك المذكرة "الوزيرية" وجه المتفقد العام بوزارة العدل (وهو بالمناسبة احد اعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي) بتاريخ 10 افريل الجاري مكاتيب مباشرة – على غير العادة - الى كافة رؤساء المحاكم الابتدائية لمد "التفقدية بقوائم اسمية للسادة القضاة المضربين عن العمل "بمحاكمهم ومحاكم النواحي الراجعة اليهم بالنظرفي احسن الآجال (كذا في الاصل).
.
ويتبين من نص المكاتيب الموجهة ان المتفقد العام قد دفع بنفسه (ولا ادري ان كان على وعي بذلك !)الى مرتبة "الموظف "لدى وزير العدل(ولا حتى لدى الوزارة) وذلك بتبنيه لمذكرة الوزير باسرها وكافة جوانبها ونواحيها دون تصرف.
وانا – واعوذ بالله !– بصفتي احد القضاة المشاركين في الاضراب (الذين خضعوا للاقتطاع من اجورهم سواء قبل الثورة او بعدها )استسمح الوزير وزميلي العزيز (السيد محمود كعباش ) في ملاحظة شيئين :

اولاهما ( للوزير و القاضي ) :هل كان لكما ان تعلما ان هذه الاساليب (في مواجهة القضاة ) لم تحصل لاول مرة وان نظام القوائم والمذكرات و اقتطاع الاجور و"تطبيقات المراقبة "...الخ لن يغير من واقع القضاء ولا في جوهر الصراع قيد انملة ؟!.واسالوا في ذلك اسلافكم البشير التكاري والازهر بوعوني ومصطفى بوعزيز وعبد الله القلال...ولطفي الدواس وعبد الرؤوف بالشيخ و محمد اللجمي و محمد صالح بن عياد...الخ . فاين كسرى وهامان ..اين ملوك الزمان؟ 
ثانيهما (للقاضي خصوصا):هل كان له ان ينسى – بصفته عضوا بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي اكدت المحكمة الادارية مشروعية استمرارها - ان هذه الهيئة قد سبق لها منذ شهر ونيف (بيان 3 مارس 2017) :

أ-التحذير من خطورة التمشي الذي ينتهجه وزير العدل في التعاطي مع حق القضاة في التعبير وسعيه إلى استعادة الهيمنة على القضاء والقضاة من خلال توظيف التفقدية العامة في الضغط على القضاة والتضييق على حقهم في التعبير!. 

ب-التنبيه الى أن توجيه تعليمات مباشرة أو غير مباشرة من وزير العدل إلى السادة المسؤولين الأول على المحاكم يتعارض ومقومات استقلال القضاء والقضاة ويتجافى ومبدأ الفصل بين السلط ويمثل انحرافا منه بصلاحياته !.

ج - التأكيد على أن مطالبة السادة المسؤولين الأول على المحاكم بإعداد تقارير وقوائم إسمية في القضاة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، يعد مساسا بالاحترام الواجب لهم ونيلا من اعتبارهم لما في ذلك من زيغ عن الدور الموكول لهم قانونا في الإشراف على المحاكم!.

وتبعا لذلك (وللمبادئ التي كان عليك ان تاخذ بها !) اليس من الاجدربك (كما دعت الهيئة ) ان تنأى بنفسك عن الانخراط في مثل هذه الممارسات الماسة بهيبة القضاء والقضاة؟

أحمد الرحموني

 

Commentaires 

 
0 #1 RE: أين كسرى وهامان .. أين ملوك الزمان (أحمد الرحموني)
Ecrit par BENACHOURLINCORRUPT     05-05-2017 15:52
أولا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
ثانيا:إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل
 
Ces commentaires n'engagent que leurs auteurs, la rédaction n'en est, en aucun cas, responsable du contenu.

Ajouter un Commentaire

Code de sécurité
Rafraîchir

 
  • Sur le vif
  • Temps fort
  • National
  • Monde
  • Sport
  • Net & Info
 Lire aussi



GlobalNet - 53, Rue des Minéraux, La Charguia I 2035 Tunis, Tunisie ( Plan d'accès )
Hotline commerciale : 70 132 133 - Hotline technique : 70 132 131 - Hotline réabonnement : 70 132 100
E-mail : globalnet@gnet.tn  - Fax : (216) 70 014 040
© Copyright GlobalNet 2006 : Fournisseur d'accès Internet en Tunisie - ADSL Tunisie . All rights reserved